"هيئة الاتصالات" تعتزم تشكيل لجنة استشارية دائمة للقطاع

أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الرئيس التنفيذي للهيئة م.غازي الجبور أمس عن توجّه الهيئة لتشكيل لجنة استشارية قطاعية (مجلس استشاري) لقطاع الاتصالات في المملكة، تكون لجنة دائمة تهدف الى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتناقش الملفات المهمة في قطاع اصبح يشكّل عمودا رئيسيا في حياة الاردنيين والاقتصاد. وقال الجبور في تصريحات صحافية لـ"الغد" إن الهيئة بدأت العمل على التنسيق مع شركات القطاع والمعنيين بالاتصالات حول تشكيل هذه اللجنة واهدافها وطريقة عملها، حيث من المتوقع ان يجري الاعلان عن تشكيلها خلال المرحلة المقبلة، بعضوية تشمل الشركات الرئيسية العاملة في القطاع، وعدد من الجهات ذات الاختصاص المعنية بقطاع الاتصالات. وبيّن قائلا "إن الهيئة بصدد تشكيل لجنة استشارية قطاعية دائمة بالتنسيق مع الرؤساء التنفيذين لكل من الشركة الاردنية لخدمات الهواتف المتنقلة (زين)، شركة البتراء الاردنية للاتصالات المتنقلة (اورانج خلوي)، شركة الاتصالات الأردنية (اورانج ثابت)، شركة امنية للهواتف المتنقلة، جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات (انتاج)، بالاضافة الى عدد من الجهات ذات الاختصاص والخبرة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات". واشار الى ان الهيئة قد أبدت استعدادها لتلقي اي مقترحات او افكار حول أعمال وأهداف هذه اللجنة من كافة الاطراف المعنية. واكد أن توجّه الهيئة هذا يأتي لتعزيز مفهوم الشراكة بين الهيئة وشركات القطاع انطلاقا من حرص الهيئة على التواصل الدائم مع كافة الاطراف المعنية في قطاع الاتصالات لتحفيز التفاعل الايجابي في بحث القضايا القطاعية المهمة، ولتحقيق عدد من الاهداف الاستراتيجية، من ضمنها التعاون وتبادل الافكار من اجل تحفيز المنافسة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلق بيبئة تعاون مستمرة بين الجهات المعنية، بحث أية قضايا تهم القطاع، التواصل الفاعل من اجل انفاذ القرارات التنظيمية، تقديم التوصيات حول التطورات التكنولوجية في قطاع الاتصالات وتكنلووجيا المعلومات والاندماج، تشجيع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على التنظيم الذاتي. وتتزامن توجهات هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لتشكيل هذه اللجنة الاستشارية الدائمة في وقت يمر فيه قطاع الاتصالات بمرحلة تحوّل كبيرة في التركيز في جانبي الطلب والعرض في السوق على خدمات الإنترنت عريض النطاق اكثر من خدمات الصوت، كما يتزامن هذا التوجه مع وجود ملفات عديدة ومهمة تعمل هيئة الاتصالات على حلها بالتوافق مع القطاع وبهدف عام يتلخص في تحقيق مصالح المستخدمين، الحكومة، والحفاظ على نمو القطاع ومساهمته في خدمة القطاعات الاقتصادية كافة. وبحسب آخر الارقام الرسمية الصادرة عن هيئة الاتصالات، بلغ عدد مرخصي الاتصالات في نهاية العام 2014، حوالي 73 شركة مرخصة منها 23 شركة حاصلة على رخصة اتصالات فردية، و50 حاصلة على رخصة اتصالات فئوية، فيما يقدر عدد شركات البريد الخاص العاملة في المملكة بحوالي 39 شركة بريد خاص: منها 33 شركة بريد خاص فئة محلي، و6 فئة دولي. وتتيح الرخص الفردية للحاصل عليها اقامة وانشاء شبكات اتصالات عامة وامكانية الحصول على موارد نادرة مثل الترددات، الارقام الهاتفية، واستخدام المرافق العامة، كما هو الحال بالنسبة لشركات الخلوي، وشركات انترنت الواي ماكس مثلاً، بينما لا يحصل المرخص الفئوي على أي من هذه الحقوق الثلاثة، ويعتمد في تقديم خدماته على الشبكات الرئيسية الاخرى في المملكة مثل شركات تقديم خدمات الاتصالات الدولية عبر البطاقات مثلاً. من جهة اخرى؛ يقدر عدد اشتراكات الخلوي في المملكة بحوالي 11.1 مليون اشتراك تشكل نسبة تصل الى 147 % من السكان، فيما يقدر عدد مستخدمي الانترنت بحوالي 6 ملايين مستخدم.